3200 إنذار للأساتذة الذين يقدّمون الدروس الخصوصية بالمستودعات

3200 إنذار للأساتذة الذين يقدّمون دروسا خصوصية بالمستودعات

توصلت التحقيقات التي قامت بها لجنة التفتيش على مستوى وزارة التربية الوطنية، إلى وجود 3 آلاف و200 أستاذ على المستوى الوطني يجرون الدروس الخصوصية بطريقة غير شرعية بالمستودعات والمدارس الخاصة بتعليم اللغات، كما كشفت التحقيقات بأن 90 من المائة من الأساتذة المعنيين يعملون في الطور الثانوي.

قالت مصادر حسنة الاطلاع على صلة بمتابعة ملف الدروس الخصوصية، إن التحقيقات التي باشرتها اللجنة، جاءت بناءً على العطل المرضية الكثيرة والمتعددة التي تم تقديمها على مستوى المؤسسات التربوية، والتي يتم تحويلها آليا إلى مديريات التربية.

وتابعت اللجنة الأساتذة المعنيين بعد أن تبين بأنهم لا يتوجهون إلى المؤسسات التربوية التي يعملون بها، ويفضلون التوجه إلى المستودعات وإلى بعض المدارس التي تظهر للعيان أنها مدارس مختصة في تعليم اللغات الأجنبية، إلا أنها في الحقيقة تجمع أكبر عدد ممكن من التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا والأساتذة من مختلف مناطق الجزائر العاصمة.

وفي هذا السياق، فإن نسبة الأساتذة المعنيين بالإنذارات أغلبهم يتواجد في الجزائر العاصمة، فيما يتوزع البعض الآخر على كبرى الولايات على غرار وهران وقسنطينة وباتنة وعين تموشنت.

وتشير المعلومات أيضا إلى أن الأساتذة المعنيين وجهت لهم إنذارات من قبل مديريات التربية، وفي حال واصلوا إيداع العطل المرضية سيتم رفع عقوبتهم، ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية الوطنية، منشورا وزاريا يتضمن حرمان أساتذة مختلف الأطوار التعليمية «ابتدائي، متوسط، ثانوي» من القيام بالدروس الخصوصية، سواءً داخل المؤسسات أو خارجها.

وأشار المنشور إلى أن أية مخالفة لهذا القرار، ستنجر عنها عقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل من المنصب، في حال لم يلتزم الأساتذة بنصوص هذا المنشور.

كما تم إصدار تعليمات إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، لإجبارهم على مراقبة كل الأساتذة المتواجدين على مستوى إقليم كل مديرية، وردعهم بمختلف الوسائل للتخلص من هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار التعليم بالجزائر.

المصدر

شاهد أيضاً

موقع معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية

موقع معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية

أطلقت مؤخرا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع إلكتروني يمكن من خلاله طلب معادلة …