هذه هي الشروط الجديدة للتوظيف في قطاع التربية

هذه هي الشروط الجديدة للتوظيف في قطاع التربية

اشترطت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، على وزارة التربية الوطنية، ضرورة استنفاد كافة القوائم الاحتياطية، لمنحها “رخصة استثنائية” أخرى تسمح لها بتنظيم مسابقة توظيف جديدة خاصة في سلك التدريس. فيما تقرر الاستعانة “بالأساتذة المتعاقدين” لتأطير الامتحانات الرسمية دورة 2017.

وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أنه رغم العجز الكبير المسجل في التأطير البيداغوجي الذي لايزال مطروحا لحد الساعة بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي، إلا أن الوزارة الوصية لا يمكنها تنظيم مسابقة توظيف جديدة للأساتذة، نظرا لأن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد فرضت عليها شرطا أساسيا وجوهريا وهو ضرورة استنفادها لقوائم الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية عبر 50 مديرية تربية، من خلال استكمال عملية توظيف وتعيين 120 ألف ناجح من الاحتياطيين في مناصبهم إلى غاية 31 ديسمبر 2017، على اعتبار أن الوزارة قد وظفت في مرحلة أولى 28 ألف ناجح فقط بحسب المناصب المالية المفتوحة، من أصل 148 ألف ناجح على المستوى الوطني، لتمنحها بعد ذلك “رخصة استثنائية” أخرى في حال إذا استمر الشغور خاصة في مادتي الفيزياء و الرياضيات. في الوقت الذي شددت أن المصالح الولائية للوظيفة العمومية تقوم حاليا بمراقبة عملية استنفاد القوائم ولاية بولاية ومنطقة بمنطقة.

وأكدت، المصادر التي أوردت الخبر، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد عادت بعد مرور وقت قصير على الدخول المدرسي للعمل بنفس الآليات التي ظلت مطبقة طيلة السنوات الماضية، قصد سد الشغور، أبرزها العمل بنظام “التعاقد” من خلال فتح المجال لخريجي الجامعات الحاملين لشهادة ليسانس في الاختصاص، على أن تبقى “عقود العمل” سارية المفعول إلى غاية 30 جوان 2017،  و هي قابلة للتجديد.

وفي نفس السياق، كشفت مصادرنا أن الوزارة من خلال مصالحها المختصة ستضطر للاستعانة بالأساتذة المتعاقدين لتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2017، من خلال تكليفهم بمهام الحراسة والتصحيح، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطبيق نفس رزنامة الامتحانات المدرسية لدورة 2016، لأنها تعد الأقرب للتطبيق في الميدان.

المصدر

شاهد أيضاً

امتحان مهـني في 28 ديسمبر لترقية جميع المعلمين المساعدين

امتحان مهـني في 28 ديسمبر لترقية جميع المعلمين المساعدين

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت عن تنفيذ وعودها بخصوص تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك …